نوف الغامدي.. ”العصامية“ التي بدأت من الصفر تفتح قلبها لـ“المرصد“ وتكشف عن أهم المحطات في حياتها!

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الإخباري https://shamel.org/panner

حاتم الغنامي - خاص المرصد: واحدة من أكثر السيدات، اللاتي أسهمن بشكل مباشر في تحسين اقتصاد المملكة، من خلال أفكارهن الإبداعية والتسويقية والتخطيطية، كما أنها بدأت ”عصامية“ واستمرت إلى الآن وهي تحمل على كاهلها مسئولية النهوض بمستوى الخدمات المقدمة، وكذلك تغيير النظرة السطحية عن المرأة السعودية.
الدكتورة نوف الغامدي، مستشار التخطيط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية، شغلت نفسها طوال الوقت بتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، حتى أصبحت واجهة مشرفة لكل سيدات المملكة، وترى أن المرأة السعودية قادرة على العطاء إذا أتيحت لها الفرصة المناسبة.
في حوار شيق مع ”المرصد“، فتحت ”الغامدي“ قلبها وتحدثت عن نقاط عديدة ومختلفة بداية من حياتها العائلية والأسرية، وكذلك أهدافها المرتبطة بتلك الأسرة مرورا بعملها في جهات عديدة والعقبات التي قابلتها وكيف تجاوزتها، وكذلك رؤيتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
لم تترك ”الدكتورة نوف“ كبيرة أو صغيرة تهم المواطنين السعوديين عامة والمرأة على وجه الخصوص إلا وتحدثت عنها، كما تناولت مجال السياحة، مسلطة الضوء على طرق الاستفادة القصوى منها وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.. وإلى نص الحوار:
* كالعادة في صحيفة المرصد نحب أن يقدم الضيف عن نفسه، كيف تقدم الدكتورة نوف الغامدي نفسها؟ ( أم ) حققت طموحها من خلال أبناءها وهو أهم لقب أفتخر به، عضو شرف الهيئة الدوليّة الأميركية لسيدات الأعمال، عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الإستشارية بمجلس الغرف السعودية ومستشارة للتخطيط الاستراتيجي المتقدم وأنماط التفكير، وخبيرة الإدارة الإستراتيجية والتنمية الإقتصادية، ومالكة لمجموعة يندرج تحتها العديد من المجالات الاستشاريّة التربويّة والتعليميّة والإداريّة، و(إستدامة) لحلول الشركات العائلية، وتطوير المنظمات، والدراسات الإستراتيجية، والتنمية الإدارية، والعديد من النشاطات المهمّة، كما حصلت على عدّة وكالات حصريّة في الخليج والشرق الأوسط، تنقلت بين دراسة الكمياء الحيوية والعلوم المختلفة وانتهى مشواري بالتحول إلى العمل الإستراتيجي والدراسات المستقبلية، بدأت مشواري إلى جانب عملي في تلقي الدورات التدريبيّة في المجالات المتخصصة بالموارد البشرية، وتطوير الفكر الإنساني والسلوكي والنفسي في مختلف البلدان. حقيقة قررت مصيري بإرادتي واستمتعت كثراً بمحطات التحول في مسيرتي، كنت لا أنظر خلفي ولا ألتفت للأصوات النشاز التي تملأها السلبية ورؤيتي دائماً للأمام، وحقيقة المجتمع السعودي لا يحب من يتحداه ويقف نداً بند لطبيعته وتكوينه بل يُريد من يتعامل معه بذكاء وموضوعية ويتكامل معه بذكاء اجتماعي كبير، وكل محاولات الأخريات لتحدي المجتمع باءت بالفشل لأنها افتقدت للغة الحوار والموضوعية والاحترام الاجتماعي.
* هل ترين نفسك أنك وصلتي للقمة؟ في مجالك العلمي والمهني؟ في تصوري أن الوصول للقمة يعني أنك حققت كل أهدافك وحينها عليك السعي إلى قمة أعلى وإلا فأنت تعود للوراء، لذلك لابد أن تكون غايتنا هي "السعي" وليس "الوصول"، فالجميع يسعى إلى التفوق؛ كلٌّ على حسب قدراته وفِكره وتطلُّعاته وطموحه، فلا يَرغب أحد في الركود في القاع بعيدًا عن القمَّة، ولكن التخطيط ومعرفة الأساليب الصحيحة للتفوق هي وحدها التي تحدد مَن يمكنه الوصول إلى القمة ومَن تَنحصِر قدراته في البقاء في القاع، فلا شك أن التفوق غاية، ولكنها أيضًا بلا شك تحتاج إلى عمل جاد، وجهد شاق، وإيمان قوي من أجل الوصول إليها، فهناك الكثير ممن قالوا: نحن نريد الوصول إلى القمة، ولكن هناك القليل فقط ممن قرَّروا حقًّا الوصول إليها، وهناك قلة من هذا القليل هم مَن يعلمون الخارطة التي تُساعِدهم على الوصول للقمة التي يُريدونها.
* ماهو حلمك على الصعيد الشخصي؟
الأحلام كثيرة ولكن قد يكون أهمها هم أبنائي "محمد وَ ميرال" ، وأسأل الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم وأحلم بأن أراهم يشاركون في بناء هذا الوطن ويحققون كل ما يتمنونه وأن يرزقهم الله البصيرة فهم أهم وأكبر طموحاتي وإنجازاتي.
* أنتي مستشار في جهات عدة ومتنوعة، رغم اختلاف مجالاتها تقريبا، حدثينا عن عملك كمستشار؟ الاستشارات من المجالات المؤثرة والضرورية لصناعة القرار والتغيير والتحول النوعي، ونحن نعمل من خلال مجموعتنا الاستشارية على مفهوم الاستشارات المتكاملة والتي تركز على تحليل الاحتياجات المؤسسية ومدى مواكبتها للمتغيرات الداخلية والخارجية، ونعمل مع عدة جهات محلية ودولية سوآء من القطاع العام أو الخاص، تركيزنا الأكبر على الدراسات الإستراتيجية والاقتصادية، والحوكمة، وهيكلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما نعمل على استدامة الشركات العائلية من خلال حوكمتها وتأهيل القيادات وتحويلها إلى مساهمة مغلقة، كما أن العمل التنفيذي والعمل الاستشاري، متداخلان في عمليات من مستوى التخطيط، ومستوى التنفيذ، هذا بالإضافة إلى أن المشورة تتدخل في الخط، لأن تزايد الحاجة إلى تقسيم أكثر دقة للعمل والتخصص، يزيد بدوره من أهمية عمل المشورة في كثير من المؤسسات الكبيرة، كالمؤسسات الحكومية.
* بما أنك خبيرة اقتصادية، وأغلب نشاطك في هذا المجال؛ حلم اقتصادي تريدينة أن يتحقق في الوطن على المدى القصير وأخر على المدى الطويل؟
قد يكون أهم حلم هوّ "التكامل الإقتصادي العربي" والوصول إلى سوق مشتركة وتجارة بينية وعملة موحدة، ولهذا أعتقد أن حديث ولي العهد في مبادرة الاستثمار الأخيرة يمكن أن تتبناه المنظمات العربية المعنية بالاقتصاد والتنمية وتجعل منه خارطة طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصاً وأن كثيراً من الشعوب العربية تعاني الفقر والبطالة رغم الفرص الهائلة التي يمكن أن يوفرها التكامل العربي لو حدث، فلا نهضة اقتصادية بدون استقرار سياسي، ولا حياة سياسية بدون نمو اقتصادي آمن ومستمر، وحلمي هو أن يتكامل العالم العربي في السوق العالمية، فهي سوق أوسع ومشتركة وتمنح العرب فرصة الانفتاح الدولي إذ إن الانفتاح الاقتصادي والتجاري حقيقة واقعة ولا يجب علينا في العالم العربي أن نميل للانغلاق الاقتصادي٬ فالسوق العالمية منفتحة. معظم الدول الخليجية قد سبق وأعلنت عن المبادرة الاقتصادية «2030» وهذه مبادرات مهمة للاقتصاد الخليجي، حيث ستعود بالنفع على الدول والشعوب معًا. ولكن يتعين في هذه الحالة، ترجمة المبادرات من الآن والاستعداد لها على أرض الواقع وعدم الارتكان الى مجرد وضع الخطط، فالرؤية لا تكفي وحدها ولابد من معرفة وتوقع المستقبل والاستعداد له٬ والتنفيذ يجب أن يواكب الرؤية والتخطيط٬ لتحقيق الهدف المنشود.
* هل العادات الاجتماعية والتحفظ قد يساهم في بطء تنوع مداخل الاقتصاد لدينا؟
التغيير والتنمية الاجتماعية لابد أن تتواكب مع التنمية الاقتصادية فهي جزء من البنية التحتية للتغيير الحقيقي، وقد يرى البعض أنه لا علاقة بين الاثنين، ولا يربطهما رابط، ولكن وفي واقعنا في المملكة، الرابط واضح ومُؤثِّر، حيث إن العادات والتقاليد تُؤثِّر سلبًا على التنمية الاقتصادية وبصورة كبيرة، والغريب أن هذه العادات والتقاليد قويت شوكتها بعد الطفرة الأولى، ولم تكن عائقًا يُذكر في السابق، أو لها تأثير. والسؤال ما هي العادات والتقاليد التي تُؤثِّر في التنمية الاقتصادية؟ والإجابة هي النظرة الدونية لبعض الأعمال والحِرف واعتبار أن ممارستها نوع من العيب، الأمر الذي أثّر سلبًا على سوق العمل، وتسبَّب في فقد وظائف من المواطن لغيره من العمالة المقيمة بسبب العادات والتقاليد. بل وتجد أن هناك تأثيرًا سلبيًّا على قيام وتوسع الأعمال الصغيرة بسبب ذلك، حيث نجد أن امتناع المواطن عن ممارسة بعض المهن، أدى لذهاب الدخل والوظائف للعمالة المقيمة. لو نظرنا لكل دول العالم، وخاصة من حولنا، لوجدنا أن المواطن يقوم ويُمارس جميع المهن دون تحفظ، أو النظر إليها بدونية. الانتقائية وبسبب العادات والتقاليد أثّرت حتى على نشوء واستمرارية الأعمال الصغيرة، وفتحت بابًا عريضًا لنا، وهو التستر، حيثُ يَقْنَع المواطن بقليل من الدخل وترك المجال للغير في الدخول والاستفادة. والسؤال من متى في الشرع كانت هناك مهن ووظائف مُحتَقَرَة، وإلى متى تستمر هذه الظاهرة المؤثرة في التنمية الاقتصادية وتحد منها؟ نعم تأخُّر التنمية الاقتصادية وتأخُّرنا في بلوغ مستويات توظيف عالية وإنتاجية، علاوة على المبالغ الطائلة في التحويل من السعودية للعالم سببها في المقام الأول العادات والتقاليد وعلى سبيل المثال ظلت اقتصاديات المرأة والترفيه مهمشة بسبب موروث من العادات والتقاليد التي حرمت المرأة لفترات طويلة من حقوقها وتحقيق دورها في المجتمع كشريك في التنمية والتغيير كما حرمنا من ثقافة الفرح ولكن نحن اليوم نعود لطبيعتنا وذلك بفضل الملك سلمان حفظه الله ومهندس الاقتصاد والتغيير الأمير محمد بن سلمان.
* السعودية بلد متنوع ثقافيا وبلاد شاسعة، وتحوي أثار وتراث عظيم؛ كيف ترين واقع السياحة اليوم لدينا، والسياحة كما هو معلوم يعتبر دخل رئيسي لكثير من الدول؟ قطاع السياحة له تأثير كبير على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى، حيث تتم الاستفادة منه مباشرة وينعكس هذا التأثير على الهيكل الاقتصادي والتكوين الاجتماعي والبيئي. ونلاحظ أن أكثر الدول تطورا هي التي حظيت بالنصيب الأكبر من السياحة العالمية من حيث المواقع السياحية، وسهولة التنقل داخل مدنها، وأسعارها المنخفضة، مما جعلها تصل لدرجة تنافسية عالمية عالية. ‏‏وتعد السياحة في المملكة العربية السعودية من أكثر القطاعات النامية التي شكلت تطورا واهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة، وضمن الرؤية الوطنية 2030 قررت المملكة العربية السعودية الاتجاه للاستثمار في القطاع السياحي، وجعله أحد أهم الركائز التي تقوم عليها الرؤية للتغلب على المعوقات، ولتغيير مفهوم السياحة الداخلية التقليدية، وجعلها منافسة للسياحة الخارجية لتحقق صناعة سياحية عالمية تصب في تنمية الاقتصاد الدولي بعيدا عن النفط.‏ وفي هذا الخصوص، تبرز أهمية منح هذا القطاع مزيدا من الاهتمام والذي يمكن أن يتجلى في إنشاء وزارة متخصصة للسياحة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وفقا للأهمية التي عكستها رؤية 2030 لهذا القطاع الحيوي، حيث يحتاج هذا القطاع إلى كثير من الأمور التي تعيد هيكلته، بدءا من العناية بالمواقع المناسبة للسياحة مرورا بالعمل على تطوير الكفاءات خاصة في مجال تقديم الخدمات عموما أو من خلال التوسع في تعلم اللغات الأجنبية خاصة بالنسبة للجنسيات التي يتوقع أن تكون أكثر إقبالا على السياحة في المملكة، وصولا إلى العناية بوجود أدلة ومراكز المعلومات للسائح، فضلا عن استكمال كافة مستلزمات العمل المطلوبة.
* هل هناك عوائق حالية تؤخر تطور السياحة لدينا، وماهي؟
ارتفاع الأسعار فيما يتعلق بتكاليف السياحة الداخليّة. خطورة أو عدم صلاحيّة العديد من الطرق الداخليّة والخارجيّة التي تربط المحافظات والمدن خاصة التي تحتوي على أماكن أثريّة. نقص وعدم كفاية الخدمات التي يحتاجها السياح على الطرق المؤدية للأماكن السياحيّة.
عدم تهيئة بعض المناطق التي يذهب إليها السياح، وافتقادها للعديد من الضروريات خاصة السكن مثل: فنادق الثلاث نجوم لذوي الدخل المحدود، وكذلك النظافة، وقلة بعض الخدمات المشجعة على السياحة الداخليّة. عدم الاهتمام والعناية الكافية والضروريّة بالأماكن الأثريّة وضعف الترويج لها وهذا ما انتبهت له المملكة مؤخراً وبدأت في الترويج السياحي بشكل جميل كما حدث في محافظة العلا مؤخراً التي أصبحت محط الأنظار. وانخفاض المستوى المعيشي للأفراد، ممّا يؤدي إلى الحد من قدراتهم للإنفاق على الأنشطة السياحيّة، ايضاً ضعف أو عدم الرغبة لدى الكثير من المواطنين في زيارة الأماكن والمعالم التاريخيّة والأثريّة في البلاد.
* ماهي العوامل بنظر الدكتورة نوف، تساهم بتطوير قطاع السياحة والترفية لدينا؟
يعود التحول القوي في قطاع السياحة، وقدرته على أخذ حيز كبير من القيمة الاقتصادية، إلى عدة عوامل في مقدمتها الاستراتيجية التي تبنتها الهيئة العامة للسياحة والآثار منذ تأسيسها في وضع خطة وطنية لعشرين سنة انطلقت في 2001 وحتى 2020 والمعتمدة على تحويل السياحة كأداة اقتصادية تسهم في إيجاد فرص العمل والتوطين، مع تنمية المنشآت الصغير والمتوسطة، وبلوغها في السنوات القادمة إلى نحو 9 ٪؜ من الناتج المحلي، وتمتلك السعودية الكثير من المقومات السياحية بوجود المدن الساحلية على الخليج العربي، والبحر الأحمر، وهي وجهات تستقطب الزوار في مواسم الشتاء لجوها المعتدل، إضافة إلى المصايف في جنوب البلاد، وهذا التنوع في السياحة يعد إضافة وقيمة اقتصادية تزيد من قوة القطاع السياحي، إضافة إلى المواقع الأثرية في عدد من المدن والقرى السعودية، وهي عامل مهم على استقطاب السياح من الداخل والخارج، ونجحت الهيئة أخيرا في وضع عدد من المواقع التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي، والتي كان آخرها المنطقة التاريخية في جدة غرب السعودية التي اعتمدت من قبل منظمة اليونيسكو.
كما ان العديد من الاتفاقيات تم ابرامها مع الصناديق التمويلية الحكومية، منها البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج كفالة)، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق المئوية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لتمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة، وهذه الاتفاقيات تدعم قطاع السياحة وتساعد في تطوير الكثير من المواقع. وفي خطوة لدعم القطاع، طرحت الهيئة 20 حقيبة استثمارية أخيرا في مجال السياحة والتراث، كما أسهمت في تمويل 195 مشروعا بأكثر من 196 مليون ريال، من خلال صناديق مختلفة، تساعد على تحفيز المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة الذي تنفذهاالهيئة بالتعاون مع الصناديق والبنوك الحكومية.
* بنظرك الشخصي، متى تستغني بلادنا عن جزء كبير من الاعتماد على النفط كدخل اقتصادي، وماهي البدائل المناسبة؟
من أغرب ما نسمع ونقرأ الظن باحتمال استغناء المجتمع الدولي عن المصادر النفطية، فأي بديل للمشتقات النفطية سوف يتطلب بناء بنية تحتية جديدة ومكلفة، ولا خوف من النفط الصخري على مستقبل إنتاجنا فهو غير منافس . ومن شبه المؤكد على المدى البعيد أن العالم سوف يعاني نقصًا شديدًا في مصادر الطاقة بوجه عام ونقصًا في الإمدادات النفطية بشكل خاص، على اعتبار أن الطلب على المشتقات النفطية سوف يظل مهيمنًا على الساحة الدولية، وذلك على الرغم من المحاولات التي تظهر اهتمامًا خاصًا بتحويل نسبة من وسائل النقل إلى الطاقة الكهربائية.
أن الوضع السائد قد لا يدوم طويلاً، فإما أن يحصل تغيير في سياسات الإنتاج نحو الخفض، أو أن ينمو الطلب العالمي إلى مستوى يفوق العرض، وكلاهما كفيل بإعادة الأسعار إلى الارتفاع في غضون سنوات قليلة، فقد مضى ما يزيد على خمسة وأربعين عامًا دون أن يتم اكتشاف حقل واحد متوسط الحجم حول العالم من النوع التقليدي.
* هل الشباب والشابات السعوديين يفتقدون لثقافة الإنتاجية حاليا؟
حقيقة نحن نتحول من ثقافة الاستهلاك إلى الإنتاج ومن اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، فالتحول في الاقتصاد وتنميته أثرت على تركيبة المجتمع وإعادة هندسته، ومن زاوية تربوية فثقافة الإتكالية والاستهلاك تشكلت في المنزل، وكان لها تأثير سلبي على الأداء والإنتاجية في سنوات مضت لكني أراها الآن آخذة في التغيير نحو الأفضل، ولا ننسى قضية تقييم الأداء، وبمقارنة القطاع العام بالقطاع الخاص سنجد الفرق في المعايير والتطبيق والجدية وربط الزيادات في الراتب والمكافآت والتقدم الوظيفي بنتائج التقييم.
* على المستوى الشخصي؛ أي مجال تفضلين الاستثمار فيه؟ بالنسبة لي أفضل الاستثمار في المشاريع التقنية، والاستثمار في العقارات والأراضي، الأسهم والذهب والمعادن .
* في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين، قطعت المرأة السعودية أشواط عظيمة على كافة الصعد، كيف ترين مستقبلها؟ وما الذي ينقصها الآن؟
نثق دائماً وبكل تأكيد في قدرات المرأة السعودية وإسهامها في التنمية الشاملة، وتلك بداية جيدة نتطلع إلى استثمارها بصورة متقدمة حتى تؤكد أنها تملك كل الأدوات والوسائل اللازمة لعمليات الإدارة وبناء المؤسسات الاقتصادية ذات القدرة على النمو والاستمرارية في سوق واسع، وهناك نماذج ناجحة كثيرة على المستوى الوطني والخليجي والعربي تجعلنا ندعم كل مواطنة تنطلق بعقلها الاقتصادي دعما للناتج المحلي الإجمالي والتطور الاقتصادي.
* ماهو دور المرأة في تنمية الاقتصاد الوطني، أقصد بالمجالات التي قد تبدع فيها أكثر؟ دخول المرأة المجال الاقتصادي يعزز أنشطة القطاعات المختلفة ويمنحها فرصا أكبر للنمو والتطور، إذ أن المرأة الاقتصادية إضافة مهمة لكل العمليات الاستثمارية والتشغيلية، ولعلنا بدأنا نلحظ ظهور مزيد من الرائدات اللاتي يتقدمن في عدة مجالات كانت بعيدة نسبيا عن النساء أو بالأصح هن بعيدات عنها، خاصة وأن كثيرا من السيدات لديهن رساميل مقدرة في المصارف وينبغي أن يستثمرنها بما يجعلها أكثر قيمة وفائدة. إن التغيير الاجتماعي هو جزء من مسيرة الإصلاح الاقتصادية، كما أن دخول المرأة للمجالس البلدية ناخبة ومرشحة ووجودها عضواً في مجلس الشورى وفي مجالس إدارة الغرف التجارية ومشاركتها في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، وترؤسها مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"ـ أكبر بورصة في الشرق الأوسط ـ جعلها تتبوأ المناصب القيادية لتقوم بدورها التنموي.
وبالإضافة إلى تمكين المرأة في القطاع الحكومي والخاص أيضاً هناك القطاع الثالث فتمكين المرأة في العمل الخيري من الموضوعات المهمة، فهناك ثلاث معوقات تقابل المرأة في العمل التطوعي منها معوقات إدارية تنظيمية، ومعوقات مالية، ومعوقات بشرية.
* كيف ترين مستقبل الاقتصاد السعودي وذالك من خلال الإنجازات التي تقوم بها القيادة من خلال رؤية ٢٠٣٠ ؟ من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا نسبته 2.1% في العام 2020، حيث سيتقدم على اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة (1.8%) وألمانيا (1.6%)، ان التفاؤل الاقتصادي مدعاة لدعم الإستراتيجيات الوطنية، كما أنه يؤكد على أهمية العمل بصورة تنظيمية لرسم السوق المحلي بشكل يتناسب مع الآفاق والتطلعات المستقبلية، فالتوقعات التي كشف عنها صندوق النقد الدولي ترتبط بالعديد من المقاييس والمعايير، حيث كان أولها نشاط السوق السعودي،واستمرارية العمل بصورة حديثة اختلفت عن الأعوام السابقة، حيث أصبحت التنمية البشرية أساس العمل وهي المنتجة لرؤوس الأموال دون الاعتماد على الموارد الطبيعية، لاعتبارها مورد ثانوي، والعديد من البرامج والخطط التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، لتمكين الشباب في العمل والتأكيد على أهمية استخدام أدوات الاقتصاد الفاعل، حفزت على نهوض مجالات عدة في بيئات الاستثمار. إن التحول الاقتصادي والتنموي والاجتماعي الذي تعيشيه المملكة يعتبر تحولاً استراتيجياً مهماً وضرورياً للمرحلة وقد نجحت الدولة في وضع الخطط الذكية من خلال خلق ظروف جديدة وجريئة بالعودة إلى أهم مرتكزات ونقاط قوة الوطن واستخدامها بشكل يظهر السعودية الجديدة بالقوة والعظمة التي يجب أن تكون عليها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً واجتماعياً على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي.
* كلمة أخيرة توجهها الدكتورة نوف الغامدي لصحيفة المرصد؟ كل الشكر لكم على هذا الحوار ومشاركتي بعض من الأوراق الاقتصادية والاجتماعية وتظل الصحافة والإعلام شريك مهم في رفع الوعي الاجتماعي والاقتصادي من خلال توضيح الصورة الحقيقية والهوية الجميلة للمجتمع ومحاربة كل من يحاول تشوية صورة هذا الوطن.